بار سنگین خلاف‌سازی بر دوش حریم شهرها
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۶۷۳۱
مشکلاتی همچون افزایش جمعیت شهرها، گرانی زمین و مسائل اقتصادی برای تأمین واحد مسکونی، علاوه بر آن آرزوی رهایی از مشقت‌های اجاره‌نشینی، موجب شده است که برخی افراد به سکونت در حواشی شهرها و ساخت‌وسازهای ریزدانه آن هم بدون مجوز روی آورند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۲۰ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد شامل سکونت‌گاه غیررسمی، بافت تاریخی و بافت فرسوده ساکن هستند؛ از این میان حدود ۶ میلیون نفر در سکونت‌گاه غیررسمی زندگی می‌کنند، ضمن آن‌که مساحت و تعداد خانوارهای ساکن در این محدوده‌ها در حال افزایش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مسئله موجب شده است سرریز جمعیت شهرهای کوچک که راه شهرهای بزرگ را در پیش گرفته‌اند به افزایش سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای دامن بزند، به‌طوری که سیمای کنونی بسیاری از شهرهای ایران حکایت از رشد بی رویه مناطق حاشیه‌ای دارد.
سال‌های زیادی است که هر از گاهی اخباری از اقدام مأموران واحد اجراییات شهرداری‌های کشور برای تخریب و قلع بناهای غیرقانونی که البته اقدامی قانونی و مطابق با قانون شهرداری‌ها است را از رسانه‌ها می‌شنویم و در بسیاری از موارد شیوه اجرای این احکام افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما حقیقت آن است که شهر باید دارای نظم و نسق باشد و فلسفه وجودی شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها نیز به همین خاطر است.
واقعیت آن است که اگر قرار باشد هرکسی اقدام به ساخت غیرقانونی و بدون مجوز خانه به صورت شبانه کند، نتیجه آن نوعی هرج و مرج در سیما و منظر شهر است و در این بین کم نیستند زمین خوارانی که با تفکیک غیرقانونی اراضی حاشیه شهر که کاربری مسکونی هم ندارد، آنها را در قطعات کم مقیاس با قیمت‌های جذاب به اقشار و خانواده‌های کم درآمد و ضعیف با شیوه قولنامه ای می‌فروشند.
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌ساز از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند و شهرداری‌ها نیز می‌تواند از هرگونه عملیات ساختمانی بدون پروانه و خلاف قانون به وسیله مأموران خود، جلوگیری کند.
رسول میرباقری، رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در دوره ششم مدیریت شهری اصفهان به آن توجه شده است، مسئله پیشگیری از تخلفات ساختمانی و ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط و پروانه‌های ساختمانی در شهر است، اظهار می‌کند: به هر حال یکی از رسالت‌های شهرداری که در قوانین نیز به آن اشاره شده، جلوگیری از خلاف‌سازی است.
وی ادامه می‌دهد: بعضی ساخت‌وسازهایی که در اطراف حریم و محدوده شهر اصفهان اتفاق می‌افتد در لبه مرز، داخل و خارج از محدوده است که این موضوع به هر حال در سال‌های متمادی بعضی از اوقات مغفول مانده و ساخت‌وسازهای خلاف و ریزدانه شکل گرفته است.
رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان می‌افزاید: ساخت‌وسازهای غیر قانونی به دلیل نداشتن نظارت کافی مهندسان و ایستایی لازم ساختمان، ممکن است آسیب‌های مخربی را در حوادث ناگوار برجا بگذارد.
وی تصریح می‌کند: از وظایف ذاتی شهرداری‌ها این است که حوزه خدمات شهری هر گونه ساخت‌وساز خلاف را پیگیری و کنترل نظارت ساختمان‌ها را رصد کند تا هیچ‌گونه ساخت‌وسازی خارج از پروانه صورت نگیرد؛ در صورتی که حین مراجعه ساخت‌وساز خلاف مشاهده شود، باید پرونده صورتجلسه شود و مراحل قضائی را طی کند.
میرباقری خاطرنشان می‌کند: شهروندان در صورت مشاهده ساخت‌ساز خلاف و غیرقانونی می‌توانند موارد را از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام شود.
وحید مهدویان، معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: حوزه ساخت‌وساز به دو بخش قبل از صدور پروانه ساختمان و بعد از صدور آن تقسیم می‌شود.
وی با بیان اینکه کاهش تخلفات ساختمانی ناشی از اقداماتی است که شهرداری اصفهان و سیاست‌های این نهاد در دو بخش انجام داده است، می‌افزاید: در بخش نخست (قبل از صدور پروانه) با راه‌اندازی سامانه هوشمند توسعه شهری «سامانه اصنو» سعی شده است حداکثر ضوابط در صدور پروانه ساختمانی رعایت شود و مالکان به حداکثر حقوق خود در چارچوب ضوابط و مقررات برسند.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه می‌دهد: به‌طور طبیعی مراجعه متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی به سامانه اصنو و اطلاعاتی که این سامانه از جنس کاربری، کد ارتفاعی و ضوابط به متقاضی می‌دهد، موجب آشنایی متقاضی با حداکثر حقوق خود و ضوابط این حوزه می‌شود.
مهدویان تصریح می‌کند: در بخش بعد از صدور پروانه ساختمان که ساخت‌وساز آغاز می‌شود، به طور طبیعی مجریان، ناظران و مالکان در روند ساخت‌وساز و تخلفاتی که اتفاق می‌افتد، تأثیرگذار هستند.
وی با بیان اینکه هر ساختمان، پروانه ساختمانی یا بخش‌های تأیید شده دارد که ممکن است به دلایلی که بیشتر منافع اقتصادی باشد، مالک بیش از مجوزهای قید شده در پروانه، ساخت‌وساز انجام دهد، اظهار می‌کند: در مجموع ۸۴ بند تخلف ساختمانی وجود دارد که بیشتر به زیاده‌خواهی مالکان بر حقوق قانونی خودشان باز می‌گردد؛ این موارد به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود تا این کمیسیون نیز طبق مقررات آرای مربوطه را صادر کند.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی، تقویت نظارت حوزه پیشگیری از ساخت وسازهای خلاف زیر نظر معاونت خدمات شهری ضروری است، ادامه می‌دهد: شهرداری جدیت لازم را برای پیشگیری از تخلفات ساختمانی دارد و اجازه ساخت‌وساز مازاد بر پروانه نمی‌دهد و موارد تخلف را حتی تا تعطیلی عملیات ساختمانی پیگیری می‌کند تا مالک ملزم به رعایت مفاد پروانه شود که این اقدامات در کاهش تخلفات ساختمانی تأثیر دارد.
مهدویان خاطرنشان می‌کند: از زمانی که فرد برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه می‌کند تا زمان صدور پایان کار، حوزه معاونت شهرسازی در کنار حوزه خدمات شهری برای رعایت حداکثر ضوابط در صدور پروانه و ساخت‌وساز طبق پروانه مجدانه در میدان است.
وی بیان می‌کند: به استناد تبصره ۷ ذیل ماده ۱۰۰ اگر مهندس ناظری گزارش تخلف ساخت‌وسازی را اعلام نکرد و حوزه کارکنان شهرداری متوجه تخلف شدند، مهندس ناظر را به شورای انتظامی معرفی می‌کند؛ مجموع این اقدامات موجب کاهش تخلفات ساختمانی می‌شود که روند آن را در پرونده‌ها مشاهده می‌کنیم.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه میزان تخلفات ساختمانی در کلانشهر اصفهان چهار درصد کاهش یافته است، تصریح می‌کند: بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته، بیشترین میزان تخلفات ساختمانی در هفت ماه سال جاری در منطقه ۱۰ با ۳۲۴۶ مورد است؛ کمترین تعداد تخلفات را نیز، منطقه دو با ۴۸۶ مورد دارد که با توجه به تعداد تخلفات در سال ۱۳۹۲ به عنوان سال پایه و سال ۱۴۰۲ به عنوان سال پایانی آماری، نرخ رشد تخلفات در مناطق پانزده‌گانه شهرداری اصفهان با کاهش رو به رو بوده است که نزولی‌ترین مقدار رشد تخلفات شهری در مناطق ۲،۱۴،۵،۴،۱۱ با بیشترین کاهش، سیر نزولی چشمگیری داشته است.
محمدرضا فلاح، عضو کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه هر شهر برای خود ضوابط و مقرراتی در طرح جامع و تفصیلی دارد و رعایت آن بر شهرداری‌ها تکلیف شده است، اظهار می‌کند: حریم شهرها در این طرح مشخص شده و به تصویب شورای عالی شهرسازی رسیده است؛ بر این اساس شهرداری‌ها موظف هستند در محدوده شهر به مردم خدمات ارائه دهند و خارج از محدوده شهر که کاربری‌ها بیشتر کشاورزی است، اجازه ساخت‌وساز خلاف ندهند.
وی می‌افزاید: به دلیل اینکه اراضی و زمین‌های اطراف شهر قیمت پایینی دارد، افرادی که توانایی مالی ندارند و از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند با رجوع به حاشیه شهر آغاز به خرید اراضی کشاورزی می‌کنند.
عضو کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه می‌دهد: روستاییان و افرادی که از استان‌های اطراف به اصفهان مراجعه می‌کنند، به خاطر اینکه سرپناهی داشته باشند، زمین‌های اطراف شهر را با قیمت مناسب و مساحت خیلی کم خریداری می‌کنند و از آنجایی که شهرداری بر اساس ضوابط معماری و شهرسازی نمی‌تواند به آنها پروانه دهد، شبانه ساخت‌وساز غیرقانونی انجام می‌دهند.
فلاح تصریح می‌کند: در این راستا ساخت‌وسازها در حاشیه کلانشهرهای اصفهان، شیراز، تهران و مشهد به وجود آمده که بیشتر آنها ریزدانه است و پایداری ابنیه‌ای و گذر استاندارد ندارد و شهرداری‌ها نیز نمی‌توانند خدماتی به این گونه ساخت‌وسازها ارائه دهند؛ البته وجود دلالان و زمین‌خواران در این زمینه بی‌تأثیر نیست.
ساخت‌وسازهای خلاف بمب‌های ساعتی است که آینده شهرها را از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و خدماتی به خطر می‌اندازد
وی با تاکید بر اینکه شهرداری باید توانایی برخورد قاطع و به‌موقع با این ساخت‌وسازها به ویژه در اراضی حاشیه شهر را با تقویت زیرساخت‌های لازم داشته باشد، تصریح می‌کند: اگر جهاد کشاورزی شیوه و دیدگاه خود را نسبت به تغییر کاربری‌ها و توسعه شهر در بعضی از مناطق عوض کند، مدیریت شهری می‌تواند برای آن مناطق و اراضی طبق اصول و ضوابط معماری و شهرسازی طرح ارائه دهد و مردم را مجاب به ساخت‌وساز قانونی کند.
عضو کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه ساخت‌وسازهای خلاف بمب‌های ساعتی است که آینده شهرها را از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و خدماتی به خطر می‌اندازد، می‌گوید: جلوگیری از اینگونه اقدامات عزم جدی در مدیریت شهری و مدیریت استان از جمله جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، شرکت‌های خدمات‌رسان، استانداری و شهرداری را می‌طلبد که دست‌به‌دست هم دهند و برای نقاطی که مستعد ساخت‌وساز خلاف است، تدبیر کنند تا مردم به سمت و سوی ساخت اصولی بیایند و شهر را آن‌طور که باید بسازیم.
فلاح با بیان اینکه شهرداری بر اساس وظیفه خود از این ساخت‌وسازهای خلاف جلوگیری می‌کند، ضمن اینکه در تبصره ۷ ماده ۱۰۰ نیز به این موضوع تاکید کرده است، ادامه می‌دهد: اگر تخلفات ساختمانی صورت گیرد، قانون به دلیل غفلت از این ساخت‌وسازها با مأمور اجرایی شهرداری و ناظر نظام مهندسی برخورد می‌کند.
حسین میرقادری، رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان نیز با بیان اینکه ساختمان‌هایی در نظام مهندسی قابل پیگیری است که مهندس ناظر و پروانه داشته باشد، اظهار می‌کند: تخلفات ساخت‌وساز در محدوده شهر کم، اما در حاشیه شهر تعداد بیشتر و امکان کنترل آنها کمتر است.
وی می‌افزاید: مجمع خیرین مهندسان امام علی (ع) حدود ۱۲ سال گذشته تشکیل شده است و از آنجایی که در مناطق کمتر برخوردار تخلفات ساختمانی بیشتر رخ می‌دهد، این مجمع راهکار خوبی برای رفع این مشکل ارائه داده است.
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ادامه می‌دهد: این مجمع به مهندسانی که صلاحیت و پروانه دارند، درخواست همکاری برای ساخت‌وساز این ساختمان‌ها داده است، مهندسان نیز پذیرفته‌اند و به همین دلیل مالکی که توانایی مالی ندارد، برای ساخت ساختمان خود از مهندسان داوطلب کمک می‌گیرد.
وی بیان می‌کند: مجمع خیرین ۱۰۰۰ عضو مهندس دارد که فقط برای نظارت ۳۰ درصد هزینه را دریافت می‌کنند.
به گزارش ایمنا، ساخت وسازهای خلاف در حاشیه شهرها بمب‌های ساعتی است که آینده شهرها را از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و خدماتی به خطر انداخته است، چرا که اگر در این حاشیه‌نشینی و منازلی که غیر اصولی ساخته شده است، اتفاقی رخ دهد خدمات‌رسانی با مشکل روبرو می‌شود؛ از این رو تدبیر اساسی مسئولان مربوطه برای رفع این معضل ضروری است.
کد خبر 704448منبع: ایمنا
کلیدواژه: رسول میرباقری محمدرضا فلاح محمدرضا فلاح شورای شهر اصفهان ساخت و ساز شهر تخلفات ساخت وساز پروانه ساختماني ساختمان صدور پروانه ساختمانی پروانه ساخت و ساز نظارت ساخت و ساز شهرداری اصفهان شهرداری شورای شهر اصفهان کمیسیون ماده صد شهرداری معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان شورای ششم ساخت و ساز غیر مجاز ساخت و ساز غیرقانونی ساخت و ساز شهری مدیریت شهری کلانشهر شهر برنامه ریزی شهری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان شورای اسلامی شهر اصفهان کاهش تخلفات ساختمانی ساخت وسازهای خلاف معماری و شهرسازی پروانه ساختمانی پروانه ساختمان ساخت وساز خلاف کمیسیون عمران ادامه می دهد پروانه ساخت نظام مهندسی ساخت وسازها صدور پروانه ساخت وساز شهرداری ها محدوده شهر حاشیه شهر ماده ۱۰۰ بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۶۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح‌های شیرین‌سازی آب و مدیریت پساب‌های صنعتی حمایت می‌شوند
دبیر ستاد فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بر حمایت از شرکت‌های فناور این شهرک در حوزه مواد و ساخت تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، مصطفی میلانی با اشاره به ظرفیت بالای اصفهان در زمینه مواد و ساخت، نقش ستادهای معاونت علمی به‌ویژه ستاد مواد را حمایت از فناوری‌های اولویت‌دار کشور عنوان کرد و افزود: تجاری‌سازی، تأمین مالی، ارتباط سازی بین شرکت‌ها با ارگان‌های دولتی و اطلاع‌رسانی دستاوردهای فناوری از جمله اقدامات ستاد در جهت توسعه فناوری‌های حوزه مواد و ساخت است.
دبیر ستاد فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به برگزاری نشست‌های نخبگانی و استفاده از ظرفیت‌ها و پیشنهادهای فعالان این حوزه اشاره و خاطرنشان کرد: ستاد مواد آمادگی دارد تا با برگزاری جلسات و رویدادهای تخصصی، در راستای رفع مشکلات شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گام بردارد.
تأکید بر اهمیت شیرین‌سازی آب و توسعه سرامیک‌های پیشرفته
دبیر ستاد فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته، شیرین‌سازی آب و مدیریت پساب‌های صنعتی، توسعه سرامیک‌های پیشرفته، تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و جلوگیری از خام‌فروشی را از جمله اولویت‌های ستاد برشمرد.
میلانی تصریح کرد: با توجه به خشکسالی‌های اخیر، فناوری‌های شیرین‌سازی آب از اهمیت بالایی برخوردار هستند و ستاد مواد آماده است تا از طرح‌های فناورانه در این زمینه حمایت کند.
همچنین وی بر آمادگی ستاد برای تسهیل فرآیند تأمین مالی، ضمانت قراردادها و پذیرش ریسک فناوری‌های نوین تأکید کرد و همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان شهرک برای توسعه فناوری‌های مواد و ساخت را خواستار شد.
اصفهان، قطب توسعه فناوری‌های مواد و ساخت کشور
وی در ادامه با اشاره به حضور شرکت‌ها و مراکز فناور متعدد در اصفهان، گفت: استان اصفهان به لحاظ زیرساخت‌های صنعتی و تحقیقاتی و ظرفیت نیروی انسانی متخصص، یکی از قطب‌های اصلی کشور در حوزه فناوری‌های مواد و ساخت محسوب می‌شود.
میلانی افزود: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان یکی از موفق‌ترین مراکز رشد و پارک‌های فناوری کشور، نقش مهمی در توسعه فناوری‌های پیشرفته مواد و ساخت ایفا می‌کند و ستاد مواد آمادگی دارد تا با حمایت از شرکت‌های مستقر در این شهرک، زمینه تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه آنها را فراهم آورد.
لزوم توجه به مدیریت پسماندها و پساب‌های صنعتی
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته با تأکید بر اهمیت مدیریت پسماندها و پساب‌های صنعتی، گفت: با توجه به تعدد صنایع مادر همچون فولاد، پتروشیمی و نیروگاه‌ها در اصفهان، لازم است تا فناوری‌های مربوط به مدیریت، تصفیه و بازیافت پسماندها و پساب‌های صنعتی در اولویت قرار گیرد.
به گفته وی، ستاد مواد علاوه بر حمایت‌های مالی، آماده است تا با برقراری ارتباط میان شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع، زمینه تجاری‌سازی و اجرای طرح‌های فناورانه در حوزه مدیریت پسماند را تسهیل کند.
به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، میلانی در پایان بر لزوم تقویت زیست‌بوم نوآوری و فناوری در استان اصفهان تأکید کرد و مشارکت همه دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی را در این زمینه خواستار شد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد